قضت محكمة مغربية ليل الجمعة بإعدام مواطنين هولنديين أدينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب وأسفر عن اصابة شخصين العام 2017 في مدينة مراكش، بحسب ما أفاد دفاع الطرف المدني السبت.
وقال المحامي عبد اللطيف احتيتش لوكالة فرانس برس إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش (جنوب) قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15 شخصا آخر على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
ويمثل احتيتش عائلة طالب في كلية الطب (26 سنة) قتل من طريق الخطأ عندما أطلق الهولنديان النار على رواد مقهى في حي راق وسط العاصمة السياحية للمغرب، في نوفمبر 2017.
وكان المتهمان اللذان اعتقلا إثر الحادث يستهدفان مالك المقهى، الذي أدين بدوره بتهم منها الاتجار بالمخدرات بحسب احتيتش.
وأوضحت السلطات المغربية حينها أن الأمر يتعلق "بتصفية حسابات شخصية" مرتبطة "بشبكة إجرامية ذات امتدادات في بعض البلدان الأوروبية".

الإعدام لهولنديين قتلا طالباً في المغرب

قضت محكمة مغربية ليل الجمعة بإعدام مواطنين هولنديين أدينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب وأسفر عن اصابة شخصين

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض عقوبات على الإيرانيين الذين يُعتقد أنهم متورّطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك وفرنسا وهولندا، في وقت اتهم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، النظام الإيراني بالتورّط في عمليات اغتيال اثنين من مواطنيه على الأراضي الهولندية خلال الأعوام الماضية.
وقال وزير الخارجية الدنماركي أنديرس سامويلسين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد وافق الاتحاد الأوروبي للتوّ على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب مؤامرات اغتيال على أراضٍ أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الأوروبي على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا».
وقال رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن، في وقت لاحق في تغريدة له على «تويتر»: «إنه أمر مشجّع للغاية أن يوافق الاتحاد الأوروبي للتوّ على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، رداً على الأنشطة العدائية والمؤامرات التي يتم التخطيط لها، وتنفيذها في أوروبا، وبما في ذلك في الدنمارك».
تجميد أموال
وجاء في رسالة وقعها وزيرا الخارجية والداخلية الهولنديان وموجّهة إلى البرلمان أن لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية «مؤشرات قوية إلى ضلوع إيران في تصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني في ألميري عام 2015 ولاهاي عام 2017».
وأوضحت الحكومة الهولندية أن الضحيتين، وهما بحسب الشرطة الهولندية علي معتمد (56 عاماً)، وأحمد ملا نيسي (52 عاماً)، كانا معارضين للنظام الإيراني، معلنةً عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي أمس على طهران.
وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك ووزيرة الداخلية كايسا أولونغرن: «في الثامن من يناير 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وعلى شخصين إيرانيين، بناءً على طلب هولندا خصوصاً». وأضافا أن هذا يعني أنه تم تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى العائدة لهذا الكيان وهذين الشخصين.
معلومات استخبارية
وتابع الوزيران: «بناءً على معلومات صادرة عن أجهزة استخبارات أجنبية وأجهزة الاستخبارات الهولندية، تعتبر هولندا أنه من المحتمل أن تكون إيران متورّطة في (تحضير) عمليات تصفية وهجمات على الأراضي الأوروبية».
وفي يوليو، أعلنت أجهزة الاستخبارات الهولندية أن هولندا طردت في يونيو موظفين اثنين في السفارة الإيرانية من دون كشف أسباب الطرد.
وكانت الشرطة الدنماركية اتهمت طهران في أكتوبر الماضي بالتخطيط لشن هجمات في الدنمارك، تستهدف منفيين إيرانيين ينتمون إلى جماعة معارضة محظورة.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أحبطت السلطات في أنحاء أوروبا مؤامرة مزعومة للقيام بتفجير بواسطة قنبلة، لاستهداف اجتماع خاص بحركة إيرانية معارضة في المنفى، بالقرب من باريس.

اتهام هولندي للنظام الإيراني بتصفية معارضين

الاتحاد الأوروبي يعاقب طهران لتورّطها في مؤامرات اغتيال

target6243326588251955929.jpg

تبدو النزعة الشعبوية آخذة بالارتفاع في مختلف أنحاء أوروبا، حيث أصبحت البلدان الراكدة والمزدهرة اقتصادياً على حد سواء محبطة على نحو متزايد إزاء نخبها السياسية الراسخة. بيد أن الشعبويين من غير المرجح أن يسيطروا على أي حكومة أوروبية في المستقبل المنظور، حتى في البلدان حيث تبدو المخاطر مرتفعة حالياً، مثل المجر واليونان وفرنسا.
ذلك أن غالبية الناخبين، الذين تدفعهم مخاوفهم أو حسهم السليم، لا زالوا على غير مستعدين لقبول احتمال العزلة عن بقية أوروبا، ولكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي آمن من قوى الانقسام والفرقة.
بل على العكس من ذلك، تمثل عودة القومية، حتى في البلدان التي شكلت الجوهر المؤسِّس للاتحاد الأوروبي قبل أكثر من ستين عاما (وبشكل خاص هناك) تهديداً اقل إثارة ولكنه في الأرجح أشد تقويضاً للوحدة الأوروبية.
كان هذا الاتجاه واضحاً بشكل صارخ الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى هولندا، وهي واحدة من البلدان الستة الأصلية الموقعة على معاهدة روما.
وأثناء رحلتي، قمت بزيارة متحف ريجكس، الذي أعيد افتتاحه عام 2013، بعد عملية تجديد دامت عشر سنوات. كان المبنى السابق، الذي أصابته الشيخوخة وأصبح عتيقاً بعض الشيء، بمثابة تكريم للرسامين العظماء من هذا البلد مثر رامبرانت، وفيرمير؛ وكان احتفالاً مثالياً بالضوء والعائلة.
أما متحف ريجكس الجديد، فهو برغم كونه تجسيداً جديداً ناجحاً ومذهلاً ينقل رسالة مختلفة تماماً، فيخدم كاحتفال بالفن والتاريخ الهولندي.
فهو يخصص غرفة واحدة للقوة البحرية التي كانت تتمتع بها البلدان الخفيضة في النصف الثاني من القرن السابع عشر، عندما كانت هولندا المستقلة حديثا، تحت قيادة الأدميرال ميشيل دي رويتر، قادرة على هزيمة الفرنسيين، والإسبان، بل وحتى البريطانيين في البحر، وهناك غرفة أخرى تسمى «واترلو» تسلط الضوء على هزيمة نابليون على ما كان في ذلك الحين أرضا هولندية.
وتتركز الغرفة حول لوحة ضخمة، تم ترميمها بالاستعانة بتبرعات من مواطنين هولنديين، والتي تشيد بدوق ولنجتون، فضلاً عن الدور الذي لعبه ويليام أوف أورانج، الملك المرتقب آنذاك لهولندا، في المعركة، وأنا بطبيعة الحال لا أختلف مع غرفة واترلو من منطلق شعور بالشوفينية الفرنسية. فقد كان نابليون طاغية شن حروباً دموية ولا طائل منها، من اسبانيا إلى روسيا. ولم تكن هزيمته مأساة بكل تأكيد.
ولكن في المتحف القديم، لم تكن هناك حاجة للاحتفال بهذه الهزيمة. فلم تكن الروح الجمعية للشعب الهولندي في احتياج إلى تذكر مساهمة بلادهم في سقوط نابليون، والذي أدى إلى استعادتهم لاستقلالهم، ولفترة وجيزة استعادتهم للسيطرة على هولندا كما هي في الوقت الحاضر، ولكن في السنوات الأخيرة ــ خلال العقد الذي مر منذ رفضهم المذهل للمعاهدة المؤسِّسة لدستور الاتحاد الأوروبي ــ شعر الهولنديون بشكل متزايد بالحاجة إلى الاحتفال بمجد ماضيهم بالطريقة الأكثر تقليدية.
فهم كغيرهم من الأوروبيين يستحضرون الماضي للتعويض عن خيبة الأمل والإحباط من الحاضر وعدم اليقين إزاء المستقبل.
قبل ستين عاماً، كانت العودة إلى الماضي هي على وجه التحديد ما سعت البلدان الأوروبية إلى تجنبه. فهي لم تمجد معارك عسكرية، إذ كان بوسعها أن ترى الخرائب والأنقاض التي خلفتها تلك المعارك في كل مكان ــ الصور التي ألهمت هذه البلدان بناء نوع مختلف من المستقبل.
ومن خلال تجاوز السيادة الوطنية، كانت هذه البلدان تأمل حماية نفسها من العودة إلى الصراع والدمار.
من المؤكد أن فخر المرء بهويته الوطنية ليس في حد ذاته شيئاً سيئاً. بل على العكس من ذلك، في أوروبا التي تتألف من دول مختلفة، تشكل ثقة المرء في هويته شرطاً أساسياً لإتمام التكامل الاقتصادي والسياسي.
فلكي يكون المرء أوروبياً فخوراً فلابد أن يكون ألمانياً أو اسبانياً أو بولندياً فخوراً، ولكن ماذا لو سيطرت مشاعر الفخر الوطني في وقت يتسم بالشكوك العميقة بل وحتى الوجودية حول قيمة أوروبا؟ في حين يفهم أغلب الأوروبيين أن بلدانهم لا يمكنها أن تتصدى للتحديات التي تواجهها بمفردها، فإنهم يفقدون اليقين بأن أوروبا هي الحل.
فبعيداً عن التحديات الاقتصادية المستمرة، أثبت الاتحاد الأوروبي حتى الآن عدم قدرته على إيجاد حل مشترك ومتماسك وراسخ ويتفق مع القيم الأوروبية لأزمة اللاجئين المتزايدة الحِدة.
إن الاتحاد الأوروبي ليس عاجزاً بطبعه عن التصدي لهذه التحديات. فالمشكلة هي أن ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي ــ المزيد من التكامل ــ هو على وجه التحديد ما أصبح الأوروبيون غير راغبين في دعمه.
ويبدو أن ظهور تهديد مباشر يمثل خطراً داهماً، مثل الحرب مع روسيا، هو الأمر الوحيد الكفيل بدفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة المهمة المتمثلة في منح المزيد من الصلاحيات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي التي فقدوا إيمانهم بها.
إن السنوات السبعين التي مرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لا تمثل سوى جزء ضئيل من تاريخ أوروبا ــ وهي ليست فترة طويلة بالقدر الكافي لتحويل الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم أو بلدانهم.
ومكمن الخطر هنا هو أن السنوات السبعين كانت طويلة بالقدر الكافي لكي يبدأ الأوروبيون نسيان السبب الذي دفعهم إلى ملاحقة التكامل في المقام الأول. وإذا كانت هذه هي الحال، فإن ذلك النوع من تمجيد الماضي الذي نراه في متحف ريجكس المجدد يُعَد نذيراً بالغ السوء حقاً.
 
* أستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس (Sciences Po)، وكبير مستشاري المعهد الفرنسي للشؤون الدولية (IFRI)، وأستاذ زائر لدى كينغز كوليدج لندن

أوروبا والحرس القومي

target4046452089770905777.jpg

حينما أطلق حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا حملة «سجق.. لا كباب»، نُظر إلى الأمر على أنه جولة جديدة من جولات السخف الشوفيني الذي ما فتئ يمارسه ذلك اليمين في غير بلدٍ أوروبي. اعتبر الحزب حينها أن الهوية النمساوية والعادات والتقاليد مهددة بسبب «غزو» مطاعم الكباب التي انتشرت بكثافة بدلاً من مطاعم السجق.. الأكلة الشعبية في النمسا وألمانيا.
 
واليوم، ومع اشتعال بؤر التوتر في بلدان الشرق الأوسط، وتحديداً سوريا والعراق، فضلاً عن استمرار الانفلات الأمني في ليبيا وأفغانستان وإيران، من دون نسيان بؤر قديمة - جديدة في القارة العجوز نفسها مثل أوكرانيا والبلقان، يبدو أن لمخاوف الأوروبيين، وليس فقط يمينهم المتطرف، أسساً معقولة.
 
وقد يٌفسر فوز اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي قبل أزيد من شهر على أنه مؤشر بأن الناخب هناك بات يرى في موجات المهاجرين تلك تهديداً واضحاً على ثقافته وأمنه واستقراره.
ويعزو بعض الساسة الأوروبيين ارتفاع منسوب التأييد لليمين إلى الأزمات الاقتصادية والتململ الشعبي من فضائح الفساد السياسي المتوالية، ويردها اليمين نفسه إلى المهاجرين غير الشرعيين من بلدان العالم النامي الذين يتهمهم بالتسبب، أو على الأقل المساهمة، في الأزمات الاقتصادية، بسبب تكبيدهم خزينة الدول التي يقيمون فيها مبالغ طائلة بتفضيلهم الاعتماد على ميزات دولة الرفاه الاجتماعي. 
سياسة الاندماج 
وإن كان في مبررات اليمين الكثير من الصحة، فإن المشكلة الأكبر تكمن في فشل سياسة الاندماج من قبل الحكومات الأوروبية من جهة (باستثناء ألمانيا) ونفور العديد من المهاجرين من ذلك المبدأ الأساسي بسبب الخلافات الحضارية العميقة وعدم استيعابهم فكرة أنهم باتوا مواطنين لدولهم التي يعيشون فيها من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال قطع صلتهم بوطنهم الأم أو التنصل من هويتهم السابقة.
 
ليست حملة حزب الحرية وحدها التي استعدت المهاجرين وثقافتهم، بل كان لأوسكار فرايزينغر، صاحب مبادرة حظر المآذن في سويسرا، جولات مماثلة، وهو الذي اتهم العولمة، نفسها التي يستعديها كثيرون في العالم النامي، بالتسبب بتدفق المهاجرين إلى بلاده. والثابت هنا أن المخاوف من العولمة يحملها على ضفتي البحر المتوسط الطرفان اللذان يخشيان الاندماج أو لا يؤمنان به. 
«الجهاديون البيض» 
من الجلي أن أوروبا دفعت أثماناً باهظة في سبيل استيعاب ودمج أولئك الباحثين عن حلمٍ جديد فيها على الرغم من حالة التخبط الرسمي في حل إشكالية التكامل.
ومن المؤسف بعد كل ذلك أن ترى هولنديين من أصول نيجيرية في مقهى بأمستردام يشجعون فريقهم، الذي يفترض به أن يكون سابقاً، خلال بطولة كأس العالم بكرة القدم ويديرون كتفهم إلى فريق وطنهم الجديد، الذي يفترض أنهم أقسموا الولاء له.
 
والظاهر أن أوروبا مقبلة على انفجار كبير عنوانه اللاجئون غير الشرعيين، يضاف إليه أولئك الذين باتوا هَمَ منظريها الأمنيين الأول.. «الجهاديون البيض»، الذين يُستقطبون من قبل المتطرفين من القادمين الجدد المقيمين في غيتوهات تعتبر إلى حد بعيد خارج اهتمامات السلطات المحلية..
وهذا خطأ آخر ترتكبه تلك السلطات. وقد لا يصدق كثيرون أن مثل تلك الغيتوهات في بروكسل مثلاً، وهي عاصمة الاتحاد الأوروبي، تقع على بُعد مرمى حجر من مؤسساته، حيث يشعر المرء معها بأنه في حضرة حي عشوائي بالدار البيضاء أو لاغوس.
والحال، أنه بالإمكان فكفكة لغز تلك المعضلة من خلال حملة «سجق.. لا كباب» وألوان الأعلام في المقاهي الأوروبية خلال مباريات كرة القدم، بل وحتى الاستبيانات التي تكشف جهل الكثير من المهاجرين المجنسين بالنشيد الوطني لدولهم الجديدة.
ويبقى أن أحداً ليس بمقدوره تصور فداحة ما سيسببه ذلك الانفجار من كوارث ستمتد آثارها بلا شك إلى مناطق عدة حول العالم.
خصومات 
تبقى الخصومات عميقة بين المشككين في أوروبا البريطانيين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وبين اليمين المتطرف، حيث عجزوا جميعاً عن تشكيل جبهة موحدة. 
وهذا ما يضعف قدرتهم على إعاقة سير عمل المؤسسات الأوروبية. وازدادت التكهنات بانهيار مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع تهديد كاميرون بالانسحاب من التكتل إن انتخب جان كلود يونكر رئيساً للمفوضية في 16 يوليو. البيان

زيادة  تأييد اليمين المتطرف رداً على موجات المهاجرين غير الشرعيين

أوروبا تواجه قنابل ديمغرافية وعقائدية موقوتة

a03.jpg

أطلق نظام العقيد معمر القذافي سراح ثلاثة طيارين يتبعون مشاة البحرية الهولندية كانوا محتجزين في ليبيا، ووصلوا إلى أثينا على متن طائرة عسكرية يونانية امس. 
وقام مسؤولون في طرابلس في وقت متأخر اول من أمس بتسليم الرجال الثلاثة لضباط يونانيين. واستقبلهم في مطار أثينا الدولي، مسؤولون من الحكومة الهولندية، بينهم نائب وزير الخارجية إد كروننبرج الذي ترأس وفد التفاوض على إطلاق سراحهم. وكان الطيارون الثلاثة قد توجهوا بمروحية إلى ليبيا أواخر فبراير الماضي لالتقاط مواطنين هولنديين عالقين في مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا.

وصول

ليبيا تفرج عن ثلاثة طيارين هولنديين

target2237135939055671461.jpg

انضمت بريطانيا وهولندا إلى جهود الاتحاد الأوروبي لتضييق الخناق على المتهربين من الضرائب حيث لحقتا بألمانيا في السعي إلى الحصول على معلومات عن الذين لديهم حسابات مصرفية سرية في ليختنشتاين.وقالت وكالة الضرائب البريطانية إنها سارت في اثر ألمانيا وإنها دفعت أموالاً لأحد المخبرين للحصول على بيانات سرية حول المواطنين البريطانيين الذين لديهم حسابات مصرفية في الإمارة الصغيرة غير المطلة على بحار.وحثت وزارة المالية الهولندية مواطنيها الذين يتهربون من الضرائب بوضع أموالهم في حسابات مصرفية في ليختنشتاين على تسليم أنفسهم أو المخاطرة بدفع غرامات ضخمة.وتقود ألمانيا الجهود للقضاء على التهرب الضريبي في ليختنشتاين حيث استهدفت ألف شخص يشتبه أنهم يودعون أموالهم في بنوك الإمارة. واتهمت ليختنشتاين ألمانيا بالحصول على معلومات سرية بصورة غير قانونية.وأكدت وكالة الضرائب البريطانية أنها دفعت مقابل الحصول على بيانات حول الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها بريطانيون في ليختنشتاين وانها تسعى إلى استعادة 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل من الضرائب التي لم تدفع.وقال ديف هارتنيت رئيس وكالة الضرائب البريطانية في بيان دعا فيه الناس الذين لديهم دخول سرية إلى الإبلاغ عنها بسرعة «يجب أن يكون واضحا الآن للجميع انه لا يوجد مكان إخفاء آمن لعائدات التهرب الضريبي».ودعا إلى التطبيق الكامل لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات حول الأمور الضريبية.وليختنشتاين واحدة من ثلاث دول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قائمة المنظمة الخاصة بالدول التي تقدم تسهيلات للمتهربين من الضرائب إلى جانب اندورا وموناكو.وقالت وسائل إعلامية إن بريطانيا دفعت 100 ألف جنيه إسترليني للحصول على تفاصيل حول حسابات مئة من البريطانيين الأثرياء.وقالت هولندا إنها تتوقع من ألمانيا أن تزودها بمعلومات عن أي مواطنين هولنديين موجودين في السجلات التي اشترتها من المخبر الموجود في ليختنشتاين.وأدانت ليختنشتاين التي تدير نحو 160 مليار فرنك سويسري (150 مليار جنيه إسترليني) من الأصول مبادرة ألمانيا واتهمتها بمخالفة القانون بشراء معلومات من شخص تنظر إليه على انه مجرم.وفي سياق متصل رفضت سلطات الضرائب في أستراليا أمس التعليق على التقرير التي تحدثت عن تلقيها قائمة بأسماء أثرياء محليين نقلوا ملايين الدولارات إلى حسابات سرية في بنوك إمارة ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة للتهرب من الضرائب. في الوقت نفسه أشار مكتب الضرائب الأسترالي (أيه.تي.أو) سجلاته في متابعة الأثرياء الذين يستغلون أنظمة قانونية خارجية للتهرب الضريبي.كانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن الحكومة الألمانية أبلغت مكتب الضرائب الأسترالي بأسماء مجموعة من الأثرياء الاستراليين المشتبه في تهربهم من الضرائب من خلال حسابات سرية في بنك ليختنشتاين لاندسبنك (إل.إل.دي) كانت ألمانيا قد حصلت على هذه القائمة من خلال أحد الموظفين السابقين في بنك إل.إل.دي والذي حصل على هوية جديدة وتصريح بالإقامة في أستراليا مقابل المعلومات التي قدمها وفقا لقانون حماية الشهود.كان الموظف السابق الذي أطلقت عليه الصحف اسم هينريش كايبر قد أدين في ليختنشتاين بتهمة الاحتيال والسرقة لكنه باع المعلومات التي كانت لديه عن أثرياء ألمانيا الذين يحتفظون بحسابات سرية للتهرب من الضرائب لدى البنك إلى الحكومة الألمانية.كما ذكرت تقارير إعلامية أن بريطانيا دفعت أموالا للسلطات الألمانية للحصول على أسماء البريطانيين المشتبه في تهربهم من الضرائب والذين وردت أسماؤهم في قائمة كابير. (وكالات)

بريطانيا وهولندا واستراليا تنضم لقائمة محاصري التسيب الضريبي

بيان الكتب: نيل هانسون هو مؤلف اكثر من ثلاثين عملاً كتب بعضها تحت اسم مستعار ومن بينها كتاب نال شهرة عالمية كبيرة هو «عرف السماء». عديدة هي الكتب التي جعلت من حريق لندن الكبير عام 1666 موضوعاً لها.. ولكن مع ذلك لايزال هناك حتى الآن العديد من اشارات الاستفهام والمناطق الظليلة التي تحتاج الى توضيح وهناك اسئلة لم يقدم احد اجابات كافية شافية عليها وما يؤكده مؤلف هذا الكتاب منذ البداية هو انه بقدر ما قرأ عن هذا الحريق يزداد الامر تشوشا بالنسبة له وزاد فضوله وكثرت تساؤلاته. على هذا الاساس من الشك والغموض قرر «نيل هانسون» ان يجري بحثا مستفيضا حول هذا الموضوع لا سيما وان الشخص الوحيد الذي تم اعدامه بتهمة اشعال الحريق هو ابعد الاشخاص شبهة من بين الذين تم توجيه الاتهام لهم. لقد امضى المؤلف عاما كاملا وهو يبحث في مختلف الوثائق والكتابات المتوفرة لكنه يعترف بأنه لم يستطع التوصل الى تحديد هوية الفاعل الحقيقي لذلك الحريق الهائل. يبدأ المؤلف بحثه بمحاولة توصيف السياق وسرد الاحداث للفترة التي سبقت اندلاع الحريق. ويركز بهذا الشأن على انتشار وباء الطاعون خلال شهر مايو من عام 1665 في ضواحي مدينة لندن وفي الاكثر فقراً من الاحياء السكنية المكتظة. كان ذلك بعد اربعين سنة من موجة وباء سابق لنفس المرض، وقد امتد المرض في المرتين الى مدينة لندن نفسها على الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي حاولت السلطات الرسمية اتخاذها لكن الوباء لم يتوقف، بل على العكس ازداد عدد الاصابات والوفيات بشكل هائل، وتم فرض منع التجول في المدينة إلا للاشخاص الذين كانوا يحملون شهادة صحية تتيح لهم التنقل من مكان الى آخر، وانتشرت آنذاك تجارة هذه الشهادات سرقتها وتزويرها لان اهل المدينة كانوا يريدون مغادرتها الى مناطق اخرى بعيدة بأي ثمن، في الوقت نفسه اغلقت الفنادق والحانات والمتاجر ابوابها، كما جرى منع اي تجمع للسكان وتجوالهم، بل وصل الامر الى منع السير في جنازات المتوفين. كان الفقراء هم اكثر من عانوا من الآثار السلبية لمثل هذه الاجراءات اذ كان ابناء الطبقات الارستقراطية الغنية قد غادروا المدينة، كما فر التجار الكبار تاركين وراءهم التجار الفقراء كي يواجهون مصيرهم، وكان الاطباء باغلبيتهم الساحق في عداد الذين تركوا المدينة خوفا على حياتهم وحياة اسرهم هكذا كان الامر ايضا بالنسبة لعديد من رجال الكنيسة، ومع تفاقم انتشار الوباء الى حد رهيب وتزايد عدد الوفيات بوتيرة متصاعدة ظهر نقص كبير في توفر الاخشاب لصناعة التوابيت لدفن الموتى، الامر الذي ادى الى ترك الجثث مكدسة على حافة الطرق عرضة للتعفن والتفسخ. وظهر في هذا الاطار صراع جديد بين الاطباء الذين كانوا لايزالون بمنجاة عن ذلك المرض اللعين؟ وهو صراع البحث عن الطعام والماء. ان المؤلف يستطرد في تقديم توصيفه التفصيلي الدقيق لتلك الفترة التي شهدت سقوط الآلاف من الضحايا وحيث انها ـ أي الفترة ـ كانت قد قاربت على الانتهاء في اواخر عام 1665 وانقسم الشباب آنذاك الى فئتين في نظرتهم للعام التالي 1666، ساد نفوس بعضهم الامل بمقدم العام الجديد بينما كان الآخرون يستشعرون ان الخطر لم ينته بعد وان خطرا آخر يحيق بهم في سلسلة البلايا التي تلاحقهم، ويشير المؤلف في هذا السياق الى نبوءات بعض العرافين الذين توقعوا بأن عقوبات من السماء ستحل بلندن خلال عام 1666، وقد كان انهماك حاشية الملك شارل الثاني في الملذات والموبقات وراء اعتقاد الكثيرين بأن عقاباً سماوياً سيحل بالمدينة. كما اشارت مؤلفات عديدة الى ان احداثاً هائلة ستشهدها لندن وستحيلها الى ركام، بل و« من الغريب ان البعض كانوا قد تنبأوا بحدوث حريق كبير في العاصمة البريطانية يقضي على كل ما فيها ومن فيها». من جهة اخرى وبعد مرور البلاد بفترة امطار غزيرة استمرت من عام 1660 وحتى 1664، حلت فترة جفاف شديد خلال عام 1665، وكان ذلك الجفاف قد بدأ تحديدا منذ شهر نوفمبر 1665 وحتى شهر سبتمبر 1666 ان هذه الفترة شهدت عدة حرائق محلية اعتبر العديدون بأن الجفاف كان وراءها وحيث ان مدينة لندن قد اصبحت مثل «علبة ثقاب» يمكن ان تشتعل بأية لحظة. وبعد ان يقوم المؤلف باستعراض مسألة الحريق ذاتها وسبل السيطرة عليها احيانا واستحالة ذلك في احيان اخرى بسبب الرياح او بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال بسرعة ينظر الى الحديث عن حريق لندن الكبير الذي بدأت شرارته الاولى في احد المخابز بالمدينة حيث احس صاحب ذلك المخبز بأن دخاناً كثيفاً يصل الى حجرة نومه اعقبه ظهور السنة نيران مستعرة. ويواصل المؤلف وصف «تصوره» للكيفية التي تصرف على اساسها ذلك الخباز الذي اندفع اولا لانقاذ ابنته من الحريق ثم حاولا الهرب معا من السنة النيران. وتعالت عندها الاصوات في الشوارع المجاورة للمخبز بقصد التحذير من الحريق بينما هرع اشخاص عديدون الى حيث كان يمكنهم للتزود بأية ادوات لمحاربة النيران ومحاولة اطفائها، لكن دون جدوى، اذ ان لندن لم تكن قد شهدت اي حريق كبير قبل ثلاثين عاما، لذلك كانت معدات الاطفاء قد تعرضت للتلف او انها قد اصبحت في عداد المفقودات. وقد ادى ضيق الشوارع وتلاصق البيوت الى سريان النيران سريعاً في البيوت الخشبية المجاورة للمخبز كي تلتهم كل ما يقابلها من كنائس ومنازل ووصلت الى قصر الملك نفسه، كان الجميع يحاولون النجاة بأنفسهم وحاول بعض الاثرياء نقل ما امكن من ممتلكاتهم القابلة للنقل الى اماكن بعيدة.. لكن سرعة النار كانت اكبر في كثير من الحالات.. وبالنتيجة انهارت المباني بعد احتراقها واصبحت احياء لندن بمثابة ساحات واسعة من الرماد والسواد وحيث كان يمكن للمرء ان يشاهد شرق لندن من غربها في جميع الاتجاهات الاخرى دون عوائق وذلك بعد ان التهمت النيران اكثر من 80% من مباني العاصمة البريطانية. بعد اسبوع فقط من اندلاع ذلك الحريق الكبير الذي استمر عدة ايام، سرت الشائعات مثل تلك النيران وتردد كثيرا بأن ما حدث كان من تدبير الفرنسيين والهولنديين الاعداء التقليديين للانجليز.. ولكن السلطة البريطانية آنذاك ممثلة بشخص الملك نفسه نفت مثل تلك الشائعات واكد الملك شارل الثاني امام حشود شعبه الذين ارادوا معرفة اسباب تلك الكارثة التي دمرت مباني لندن واودت بحياة الكثير من ابنائها فإن الفرنسيين والهولنديين ليسوا وراء ذلك العمل الشنيع.. وقد اعتبر المؤلف بأن وقوف الملك الى جانب شعبه في تلك اللحظات انما كان بمثابة اثباته لقدرته على قيادة بلاده عند الملمات الحرجة.. ذلك انه كان قبل اندلاع الحريق لا يهتم بشيء سوى بلاغ اكبر قدر ممكن من المتع.. وبكل الاحوال بذل الجميع جهودا كبيرة من اجل اطفاء الحرائق.. وعندما تم التوصل الى ذلك وجد 80% من سكان لندن نفسهم بلا مأوى. وكان مطلوبا من السلطات الشروع سريعا بالعمل لازالة آثار ذلك الحريق المروع واعادة بناء «ملكة الارض» كما كان يطلق على العاصمة البريطانية آنذاك. لكن من كان وراء ذلك الحريق وما هي الاسباب الحقيقية التي كانت وراءه؟ ان مؤلف هذا الكتاب يكرس قسماً كبيراً منه للبحث في مسألة مدبري حريق لندن، اذا كان قد تم بفعل فاعل كما كانت ترى اغلبية شباب المدينة في ظل القناعة بأنه كان مدبراً ولم يكن مجرد حادث عرضي، وتتم لي هذا السياق دراسة آليات انتشار الاشاعات التي لم يكن اقلها غرابة تلك التي قالت ـ ونقلا عن مواطنين هولنديين سكارى ـ بأنه كان هناك مخطط لحرق جميع السفن الراسية في ميناء بريستول ايضا.. هكذا تم منع عدد من السفن من مغادرة الموانيء وصدرت قرارات عليا بمنع ايواء اي اجنبي عند البريطانيين ان مثل هذه القرارات دفعت الى تصديق رواية المؤامرة الكامنة وراء حريق لندن، وحدثت على اساس هذه الخلفية اعتداءات كثيرة استهدفت الاجانب او انها استهدفت بعض الكاثوليكيين الذين كانوا يرددون بأن ما حدث في لندن انما هو عقاب في مواجهة اجواء الفسق والزندقة التي كانت تسود في المدينة، وكانت اصابع الاتهام تتوجه بشكل خاص الى فرنسا التي كانت تشهد حالة حرب مع انجلترا، لكن لويس الرابع عشر «الملك الفرنسي» آنذاك خف الى توجيه رسائل تعاطف عديدة للملك شارل الثاني.. كما منع التعبير عن اية مشاعر للفرح او الابتهاج اظهرها بعض اعضاء البلاط الملكي الفرنسي نكاية بـ «العدو التاريخي» البريطاني. بالمقابل ومهما كان الحرص الدبلوماسي كبيرا على تجنب قيام ازمة اضافية في العلاقات الفرنسية ـ الانجليزية، فإن العديد من اعضاء البلاط الملكي البريطاني كانوا على قناعة كبيرة بأن اعداء الانجليز هم الذين دبروا الحريق.. بل كان هناك من يشك بأن الحكومة الفرنسية نفسها هي التي كانت المسئولة الحقيقية عنه.. ان مثل هذه الاتهامات وجدت في النهاية ما يؤيدها عندما اعترف احد الفرنسيين بأنه هو الذي قام باضرام النار.. لقد جرت محاكمته وادانته واعدامه في شهر اكتوبر من عام 1666 لكن مؤلف هذا الكتاب يبدي شكوكاً كبيرة حيال هذا الاعتراف.. وهو يبني شكوكه على القول بأنه اذا كان ذلك الفرنسي هو حقيقة ذلك الذي اشعل النار أو ان احدا غيره قد فعل ذلك او انه كانت هناك مصادفة جمعت بين رياح شديدة وخطأ انساني باشارة الى بدء الحريق من فرن المخبز اللندني، فإن ذلك كله لم يكن موضوع تحقيق دقيق وقاطع، لاسيما وان لندن كانت قد شهدت سوابق اشتعال عدة حرائق قبل ذلك. ان حقيقة واحدة يؤكد عليها مؤلف هذا الكتاب وهي ان اعدام المتهم الفرنسي بتلك السرعة لم يسمح بمعرفة ثابتة واكيدة عما اذا كان المخطط الحقيقي لحريق لندن او انه قد تم استخدامه كـ «مخلب قط» حسب رؤية المؤلف الذي يضيف بأن هذه المسألة «ستظل سراً غامضاً الى الابد». لقد التهم حريق لندن ثلاثة عشر الف منزل وسبعة وعشرين كنيسة خاصة في لندن القديمة ويقوم مؤلف هذا الكتاب باعادة رسم ابعاد هذه الكارثة بالاعتماد على العديد من الوثائق واليوميات بحيث انه يصف مسيرة تقدم النيران يوما بيوم وشارعا بعد شارع واصفا في الوقت نفسه العديد من الابنية وشرح مكانتها التاريخية والعقائدية التي كانت تلك النيران قد التهمتها.. ويتعرض المؤلف في الفصل الاخير من هذا الكتاب لمسألة اعادة بناء المدينة واستخدام مواد اقل قابلية للاشتعال. كتاب عن حريق لندن الكبير، ومادته هي التاريخ.. وشيء من المخيلة

نتائج البحث عن: مواطنين هولنديين